تواصل إضراب «إينباف» يؤخر الدروس بـ80 حصة عن البرنامج الدراسي
وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديرياتها الموزعين عبر التراب الوطني، قصد معرفة مدى التقدم في الدروس الخاصة بطلبة الثالثة ثانوي،الذين ينتظرهم امتحان رسمي في الفاتح من شهر جوان القادم، وتجبر المراسلة أساتذة مختلف المواد على كتابة تقارير تتضمن مدى التأخر أو التقدم في الدروس، قصد إيجاد الحلول المناسبة لتدارك النقص قبل الامتحان، تفاديا لإجبارية اللجوء إلى قرار تحديد العتبة .كلفت مديريات التربية كافة مفتشي المواد بالوقوف على مدى احترام البرامج الدراسية لتلاميذ الأقسام النهائية، حيث تم تسليم كل أستاذ بالأقسام النهائية عدا التربية البدنية استمارات لمعرفة مدى التأخر في الدروس مقارنة بالرزنامة الرسمية السنوية، حيث ينبغي على كل الأساتذة الذين تأخروا بأكثر من 3 أسابيع إخطار الوزار بذلك، في حين اعتبرت المتأخرين بأقل من ثلاث أسابيع أمرا عاديا.ويأتي هذا الإجراء، قصد الإسراع في تعويض البرامج الضائعة، كي لا يتم إعطاء فرصة لتلاميذ الأقسام النهائية للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، خاصة أن وزارة التربية أكدت خلال شهر ماي الماضي نهاية العمل بعتبة الدروس التي كان العمل بها ظرفيا، بسبب الإضرابات المتكررة لنقابات التربية، حيث أخّر إضراب «إينباف» المتواصل لليوم الخامس على التوالي البرنامج الدراسي بـ80 حصة. وبالرغم من أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» على موعد مع إضراب مفتوح في الرابع من شهر فيفري القادم، إلا أن الوزارة لم تبد تخوفها من هذا الإضراب، خاصة أنها أكدت في العديد من المرات أن كل نقابة تشن إضرابا ستكون مجبرة على تعويض الدروس، وهذا ما حصل خلال الفصل الأول، أين قام العديد من الأساتذة باستغلال عطلة الخريف ويومي السبت والثلاثاء وكذا الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، من أجل تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي دام 15 يوما كاملة. من جهة أخرى، أظهرت تقارير أشرف على إعدادها مفتشو المواد عبر الأطوار التعليمة الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي»، أن المؤسسات التربوية تعرف تأخرا تتراوح مدته بين 4 و6 أسابيع أي ما يقدر بـ360 ساعة، وأرجعت التقارير سبب هذا التأخر إلى العطل المرضية للأساتذة وكذا الإضراب وعده الالتزام بتعويض الدروس. وأكدت هذه التقارير أن الأقسام النهائية التي ينتظرها امتحان نهائي على غرار الثالثة ثانوي والرابعة متوسط والخامسة ابتدائي، هي أكثر الأقسام تأخرا بسبب قيام بعض الأساتذة بتقسيم الدرس الذي يتطلب حصة واحدة أو حصتين إلى أكثر من 4 حصص، ما يساهم في تأخير البرامج الدراسية.
zkara f idraaaab,ana ngoul yakadrou imadoulna dorous alfasl alawal w yhardouna
وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديرياتها الموزعين عبر التراب الوطني، قصد معرفة مدى التقدم في الدروس الخاصة بطلبة الثالثة ثانوي،الذين ينتظرهم امتحان رسمي في الفاتح من شهر جوان القادم، وتجبر المراسلة أساتذة مختلف المواد على كتابة تقارير تتضمن مدى التأخر أو التقدم في الدروس، قصد إيجاد الحلول المناسبة لتدارك النقص قبل الامتحان، تفاديا لإجبارية اللجوء إلى قرار تحديد العتبة .كلفت مديريات التربية كافة مفتشي المواد بالوقوف على مدى احترام البرامج الدراسية لتلاميذ الأقسام النهائية، حيث تم تسليم كل أستاذ بالأقسام النهائية عدا التربية البدنية استمارات لمعرفة مدى التأخر في الدروس مقارنة بالرزنامة الرسمية السنوية، حيث ينبغي على كل الأساتذة الذين تأخروا بأكثر من 3 أسابيع إخطار الوزار بذلك، في حين اعتبرت المتأخرين بأقل من ثلاث أسابيع أمرا عاديا.ويأتي هذا الإجراء، قصد الإسراع في تعويض البرامج الضائعة، كي لا يتم إعطاء فرصة لتلاميذ الأقسام النهائية للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، خاصة أن وزارة التربية أكدت خلال شهر ماي الماضي نهاية العمل بعتبة الدروس التي كان العمل بها ظرفيا، بسبب الإضرابات المتكررة لنقابات التربية، حيث أخّر إضراب «إينباف» المتواصل لليوم الخامس على التوالي البرنامج الدراسي بـ80 حصة. وبالرغم من أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» على موعد مع إضراب مفتوح في الرابع من شهر فيفري القادم، إلا أن الوزارة لم تبد تخوفها من هذا الإضراب، خاصة أنها أكدت في العديد من المرات أن كل نقابة تشن إضرابا ستكون مجبرة على تعويض الدروس، وهذا ما حصل خلال الفصل الأول، أين قام العديد من الأساتذة باستغلال عطلة الخريف ويومي السبت والثلاثاء وكذا الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، من أجل تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي دام 15 يوما كاملة. من جهة أخرى، أظهرت تقارير أشرف على إعدادها مفتشو المواد عبر الأطوار التعليمة الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي»، أن المؤسسات التربوية تعرف تأخرا تتراوح مدته بين 4 و6 أسابيع أي ما يقدر بـ360 ساعة، وأرجعت التقارير سبب هذا التأخر إلى العطل المرضية للأساتذة وكذا الإضراب وعده الالتزام بتعويض الدروس. وأكدت هذه التقارير أن الأقسام النهائية التي ينتظرها امتحان نهائي على غرار الثالثة ثانوي والرابعة متوسط والخامسة ابتدائي، هي أكثر الأقسام تأخرا بسبب قيام بعض الأساتذة بتقسيم الدرس الذي يتطلب حصة واحدة أو حصتين إلى أكثر من 4 حصص، ما يساهم في تأخير البرامج الدراسية.
zkara f idraaaab,ana ngoul yakadrou imadoulna dorous alfasl alawal w yhardouna
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق