كشف اليوم، وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، على أن مصالحه انتهت من إعداد مشروع، لاعتماد بكالوريا استدراكية جزئية، للحائزين على معدلات محصورة بين 09 و10، تمس مادتين أو ثلاثة، مؤكدا على أنه من غير المقبول أن يتم إقصاء هذه الفئة من النجاح في شهادة البكالوريا. وأشار الوزير متحدثا لمنتخبين ومدراء ورؤساء الدوائر بمقر ولاية الجلفة على هامش زيارة العمل والتفقد، بأن هذا الإجراء سيبدأ العمل به انطلاقا من سنة 2015، وأن المشروع كان منتهي التحضير في شهر ديسمبر من العام الماضي، غير أنه تم تأجيل العمل به إلى الموسم المقبل، كما تحدث عن أن مصالحه أعدت مشروعا بمعية التلفزيون الجزائري من أجل تقديم دروس دعم متلفزة، غير أنه أيضا تم تأجيل هذا المشروع إلى الموسم القادم. وفي رده على سؤال متعلق بإشكال نقص المناصب البيداغوجية، قال بابا أحمد، بأن عمليات التوظيف المعقدة هي السبب، إضافة إلى إشكالية التخلي عن المناصب، ومن ذلك تخلي الأساتذة عنها في غضون 15 يوما من التنصيب وأن هذه الظاهرة موجودة في جميع ولايات القطر، خاصة على مستوى ولايات الجنوب النائية، كما فتح النار على جزء من عمال القطاع واتهمهم بغياب الضمير المهني، وأن منهم من يتحدث عن وجود اكتظاظ في قسم به 35 تلميذا، غير أنه يقدم دروسه في مستودع به 100 تلميذ، في إسقاط منه على ما يحدث داخل مستودعات الدروس الخصوصية، مضيفا بأن ”هناك عينة من المقلبين على التوظيف في القطاع كمدرسين لا توجد لديهم رغبة أصلا في التدريس والتعليم” عكس عمال آخرين مستعدين ـ حسبه ـ حتى لتقديم الدروس بدون مقابل، وتهرب الوزير من الرد على سؤال بخصوص التعامل بازدواجية مع ولاية الجلفة من حيث الاستفادة من المناصب، حيث تتحصل ولايات ذات تعداد سكاني يعادل تعداد ولاية الجلفة على ثلاثة أضعاف عدد المناصب، وتطرق رئيس فدرالية أولياء التلاميذ إلى القبضة الحديدية الممارسة بين المضربين والوزارة، التي يكون ضحيتها التلاميذ، غير أن الوزارة تستجيب لمطالبهم بعد أن يتم توقيف الدراسة، متسائلا لماذا لا تستجيب الوزارة لهذه المطالب آنيا إذا كانت مشروعة وبالتالي عدم تأخير برنامج الدراسة والربح في الوقت، وهو الأمر الذي جعل الوزير يرد بأن مصالحه سعت إلى توفير كل السبل وأن مرتبات عمال القطاع في مستوى كبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق