تراجعت وزارة التربية عن تنفيذ قرار الخصم من أجور الأساتذة المضربين في شهر مارس، وأجلت العملية لوقت لاحق بعد أن هدد المعنيون بعدم الشروع في استدراك الدروس الضائعة إن اقتطعت الوزارة من أجورهم.
التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها صدرت أول أمس موقعة من قبل رئيس الديوان عبد المجيد هدواس ومرسلة إلى مديري التربية على المستوى الوطني، تنص أنه “أمام مشكلة التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة من جهة، واستعداد الأساتذة لتعويض الدروس من جهة أخرى، فأطلب منكم تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم إلى أجل لاحق مع الإبقاء على الإجراءات الواردة في المنشورين رقم 51/003/14 ورقم 50/002/14 سارية المفعول ميدانيا، خصوصا ما يتعلق منها بتعويض الحصص الضائعة”.
وفي ردها على تراجع الوزارة، رحب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان بالتعليمة، وقال إنها تبعد جو المشاحنات، لأن ما سبق أن أقدمت عليه الوزارة بخصم أجور الأساتذة 15 يوما كاملة غير منطقي ولا يستند إلى أي قانون ويهدف إلى تأجيج الوضع، رغم أنه كان الأجدر بالوزارة التصرف بحكمة أكثر، بالإضافة إلى أن قضية الخصم تخضع حسبه للتفاوض الذي يكون عادة في جلسات مشتركة بين الوزارة والشركاء بعد الإضراب مباشرة، وهو ما لم تقدم عليه الوزارة إلى أن فاجأتهم بقرار الخصم الذي امتد نصف شهر كامل، مع العلم أن الصيغة القانونية تنص بعدم تجاوز أيام الخصم 3 أيام من كل شهر، فربط الوزارة لقرار الخصم بمدى استدراك الدروس منطقي، مع العلم أن الأساتذة أثبتوا حسن نيتهم من خلال شروعهم في تعويض الدروس.
أما المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست” مسعود بوديبة، فذكر أن المراسلة تتماشى مع الاتفاق الذي تم مع وزير التربية الوطنية، بحيث إن عدم الخصم يقابله تعويض الساعات الضائعة جراء الإضراب، وكل هذا نراه يصب في تهدئة الأوضاع وخدمة مصلحة التلميذ، أما مضمون التعليمة رقم 104 التي تتضمن خصم 15 يوما من راتب الأساتذة في شهر مارس، فهي استفزاز وانتقام وتجاوز للقوانين المعمول بها.
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، فاعتبر التراجع خطوة إيجابية لأنها من مصلحة التلاميذ وإبداء لحسن النية في نظرة شاملة لموظفيها، ودعا المضربين بمختلف أسلاكهم، حسب ما جاء في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، إلى التفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية، والعمل على تعويض الحصص، مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير، والاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم خاصة منهم المقبلين على الامتحانات الرسمية، بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية.
التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها صدرت أول أمس موقعة من قبل رئيس الديوان عبد المجيد هدواس ومرسلة إلى مديري التربية على المستوى الوطني، تنص أنه “أمام مشكلة التوفيق بين رفض بعض التلاميذ لاستدراك الدروس الضائعة من جهة، واستعداد الأساتذة لتعويض الدروس من جهة أخرى، فأطلب منكم تأجيل تنفيذ إجراءات الخصم إلى أجل لاحق مع الإبقاء على الإجراءات الواردة في المنشورين رقم 51/003/14 ورقم 50/002/14 سارية المفعول ميدانيا، خصوصا ما يتعلق منها بتعويض الحصص الضائعة”.
وفي ردها على تراجع الوزارة، رحب رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان بالتعليمة، وقال إنها تبعد جو المشاحنات، لأن ما سبق أن أقدمت عليه الوزارة بخصم أجور الأساتذة 15 يوما كاملة غير منطقي ولا يستند إلى أي قانون ويهدف إلى تأجيج الوضع، رغم أنه كان الأجدر بالوزارة التصرف بحكمة أكثر، بالإضافة إلى أن قضية الخصم تخضع حسبه للتفاوض الذي يكون عادة في جلسات مشتركة بين الوزارة والشركاء بعد الإضراب مباشرة، وهو ما لم تقدم عليه الوزارة إلى أن فاجأتهم بقرار الخصم الذي امتد نصف شهر كامل، مع العلم أن الصيغة القانونية تنص بعدم تجاوز أيام الخصم 3 أيام من كل شهر، فربط الوزارة لقرار الخصم بمدى استدراك الدروس منطقي، مع العلم أن الأساتذة أثبتوا حسن نيتهم من خلال شروعهم في تعويض الدروس.
أما المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست” مسعود بوديبة، فذكر أن المراسلة تتماشى مع الاتفاق الذي تم مع وزير التربية الوطنية، بحيث إن عدم الخصم يقابله تعويض الساعات الضائعة جراء الإضراب، وكل هذا نراه يصب في تهدئة الأوضاع وخدمة مصلحة التلميذ، أما مضمون التعليمة رقم 104 التي تتضمن خصم 15 يوما من راتب الأساتذة في شهر مارس، فهي استفزاز وانتقام وتجاوز للقوانين المعمول بها.
أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، فاعتبر التراجع خطوة إيجابية لأنها من مصلحة التلاميذ وإبداء لحسن النية في نظرة شاملة لموظفيها، ودعا المضربين بمختلف أسلاكهم، حسب ما جاء في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، إلى التفاعل الإيجابي التام مع مضمون هذه الإرسالية، والعمل على تعويض الحصص، مع توفير كل الأجواء البيداغوجية والتربوية لاستدراك ما فات التلاميذ من دروس جراء الإضراب الأخير، والاهتمام البالغ بالجوانب النفسية لهم خاصة منهم المقبلين على الامتحانات الرسمية، بالتنسيق التام بين الفريق الإداري والتربوي لضمان تمدرس جيد من أجل تحقيق نتائج جيدة خلال هذه السنة الدراسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق